مكتب الصرف يتيح للطلبة المغاربة في الخارج التوصل بـ12 ألف درهم من العملة الصعبة شهريا
أتاح مكتب الصرف، في أول قرار له لسنة 2025، اعتماد تدابير جديدة لتسهيل نظام السفر من أجل الدراسة خارج المغرب، يتيح للطلبة التوصل بـ12 ألف درهم شهريا كحد أقصى مع إمكانية رفع هذا المبلغ بشكل استثنائي، لكن مع فرض إعادة الأموال المتبقية داخل أجل شهرين.
ووفق المذكرة الصادرة بتاريخ 2 يناير 2024، والتي حصلت "الصحيفة" على نسخة منها، فإنه يُسمح للطلاب المعنيين بفتح حساب بنكي في الخارج لإدارة نفقاتهم الدراسية، ويجب إغلاق هذا الحساب وإعادة الأموال المتبقية إلى المغرب في غضون 60 يومًا من انتهاء الإقامة.
وتحدد الوثيقة المبالغ المحول إلى الحساب الخارجي في الرسوم الدراسية وفقًا للوثائق المقدمة، وتكاليف المعيشة المحددة في 12.000 درهم شهريًا كحد أقصى، مع إمكانية تجاوز هذا المبلغ إذا تم تقديم الوثائق اللازمة، إلى جانب نفقات الإيجار والرسوم وفقا للمبالغ المحددة في العقود.
ويستفيد من نظام السفر للدراسة بالخارج، وفق الدورية، الأشخاص الطبيعيون من الجنسية المغربية المقيمون في المغرب، والمغاربة المقيمون بالخارج، وحتى الأجانب من أمهات أو آباء مغاربة إذا كانوا لا يحملون جواز سفر مغربي أو بطاقة تعريف وطنية مغربية.
ونصت الوثيقة على إمكانية إجراء الدفع عن طريق البنك عبر التحويلات البنكية، وكذا بواسطة الشيكات بالعملات الأجنبية، مع إتاحة المجال لشحن بطاقات الدفع الدولية، وفي المقابل يجب تقديم مجموعة من الوثائق التي تضمن فواتير الرسوم الدراسة مع شهادة القبول في المؤسسات التعليمية، وعقود الإيجار ووثائق تثبت تكاليف الإقامة، بالإضافة إلى شهادة التسجيل أو ما يعادلها.
المذكرة تطرقت أيضا إلى برامج التبادل الدراسي، حيث يستفيد الطلاب المشاركون فيها من التسهيلات الصرف نفسها، باستثناء الرسوم الدراسية، كما يلزم المستفيدين بإعداد التصريحات البنكية المتعلقة بالسفر للدراسة بالخارج وفقًا للإجراءات والنماذج المعتمدة.
وتنص المذكرة على أن المقصود بإجراءات السفر للدراسة بالخارج، الرحلات التي تهدف إلى متابعة دراسات ما بعد الحصول على شهادة البكالوريا في إطار برامج أكاديمية أو تكوين مهني، تقدمها مؤسسات تعليمية عامة أو خاصة بالخارج.
